<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم المزارع الإماراتي خلفان سعيد محمد بن عايش، من منطقة شوكة في إمارة رأس الخيمة، تجربة زراعية متكاملة، تجمع بين المحافظة على الموروث الزراعي وتبنّي الممارسات الحديثة، من خلال إنتاج الحبوب والبقوليات والأرز والمحاصيل الغذائية الأساسية وفق أساليب الزراعة العضوية.</div></p><p class='article-text'>وخلال مشاركته في النسخة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب، استعرض جانباً من هذه التجربة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن عايش أن الاهتمام بزراعة الحبوب والبقوليات لا يقتصر على الحفاظ على المحاصيل التقليدية، بل يمثل استثماراً في الأمن الغذائي، لما تتمتع به هذه المحاصيل من قيمة غذائية عالية، وإمكانية تخزينها لفترات طويلة، بما يسهم في توفير إمدادات غذائية مستقرة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المحاصيل كانت ولا تزال جزءاً من غذاء المجتمع الإماراتي، وتزداد أهميتها مع ارتفاع الطلب على المنتجات الطبيعية والعضوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المزرعة تنتج أصنافاً متعددة من القمح والدخن والسمسم والحلبة وحبة البركة، إلى جانب عدد من البقوليات والحمضيات والفواكه الموسمية، مشيراً إلى أن جميع المحاصيل تزرع وفق ممارسات عضوية، تراعي المحافظة على خصوبة التربة وجودة المنتج، بما يعزز قيمتها الغذائية ويرفع جودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن زراعة الأرز أصبحت إحدى التجارب التي تعمل المزرعة على تطويرها باستمرار، من خلال اختيار الأصناف الملائمة للبيئة المحلية، ودراسة نتائج كل موسم لتحسين الإنتاجية والجودة. </div></p><p class='article-text'>كما تجرى تجارب على عدة أصناف من القمح، بينها الباكستاني واليمني و«شلوط»، وبعض الأصناف المصرية، بهدف تحديد الأنواع الأكثر ملاءمة للتربة والظروف المناخية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح الإنتاج الزراعي يعتمد على إعداد التربة بالشكل المناسب، وتحليل جودة المياه، واختيار مواعيد الزراعة الملائمة لكل محصول، إلى جانب الالتزام ببرامج الري والتسميد.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المزرعة تعتمد بصورة رئيسة على الأسمدة الطبيعية المستخرجة من مخلفات الأبقار والأغنام، مع تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية إلى أدنى مستوى ممكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخبرة الزراعية المتراكمة مكنته من تجاوز تحديات ملوحة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، واختلاف طبيعة التربة، مؤكداً أن اختيار الأصناف المناسبة وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، يسهمان في تحقيق إنتاج مستدام، والحفاظ على جودة المحاصيل عاماً بعد آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المزرعة تمثل مشروعاً عائلياً متكاملاً، حيث تشارك الأسرة في تجهيز المنتجات بعد الحصاد، بينما يتولى العمال الأعمال الزراعية الميدانية، بما يسهم في نقل الخبرات الزراعية إلى الأبناء، والحفاظ على الموروث الزراعي الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منتجات المزرعة، لا سيما الحبوب والبقوليات والأرز العضوي، تحظى بإقبال متزايد في الأسواق المحلية، مع وجود خطط للتوسع في المشاركة بالمعارض الزراعية للتعريف بالمنتج الإماراتي، مشيداً بالدور الذي يؤديه مهرجان الذيد للرطب في دعم المزارعين، وفتح قنوات جديدة لتسويق الإنتاج الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بن عايش بالتأكيد على أن دعم المزارع الوطني، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الزراعي، تمثل ركائز أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وترسيخ استدامة القطاع الزراعي في الدولة.</div></p>

قصة خبرية

مزارع إماراتي يحوّل خبرة نصف قرن إلى نموذج يدعم الأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر موقعها الرسمي تسجيل المزارع البريطاني غراهام بارات من مقاطعة غلوسترشاير الانجليزية رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد نجاحه في زراعة أكبر رأس من ثوم الفيل في العالم.</div></p><p class='article-text'>وبلغ وزن رأس الثوم 1.75 كيلوغرام وقطره 19 سنتيمتراً. وعُرِض رأس الثوم في مركز وارغريف للنباتات في بيركشاير يوم 25 يونيو الماضي، حيث اعتمد رسمياً بوصفه أثقل رأس ثوم مسجل عالمياً.</p><p class='article-text'>وأوضح بارات أنه يزرع ثوم الفيل منذ ما يقرب على عقد من الزمن، وكان يختار أكبر الفصوص ليزرعها مرة أخرى في الموسم التالي.</p><p class='article-text'>وأشار بارات إلى أن العينة التي حققت الرقم القياسي كانت قد زُرعت في سبتمبر 2025، وأن الإجراءات التي اتخذها لحمايتها من الصقيع ساعدت على نموها بشكل غير متوقع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الرقم القياسي يأتي ضمن اهتمامه بزراعة المحاصيل العملاقة، حيث نجح في اليوم نفسه بتسجيل رقم قياسي آخر بزراعة أثقل قرن بازلاء ثلجية في العالم، بلغ وزنه 28 غراماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد ثوم «الفيل» من أنواع الثوم كبيرة الحجم، ويتميز بفصوصه الضخمة مقارنة بالأنواع التقليدية، ويستخدم في الطهي كما يُزرع في عدد من الدول لأغراض تجارية وهواة الزراعة.</div></p>

ثوم «الفيل» يدخل موسوعة غينيس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقال إن راعياً يُدعى «كالدي» في القرن التاسع الميلادي وفي هضاب إثيوبيا، لاحظ أن الأغنام التي تأكل حبوب شجرة معينة تظهر نشاطاً استثنائياً. لم تكن تلك الشجرة إلا شجرة البن، ولم تكن تلك الملاحظة إلا بداية لرحلة غيرت وجه التاريخ. في القرن الخامس عشر الميلادي، انتقلت زراعة البن إلى شبه الجزيرة العربية، وخاصة اليمن، ووصلت القهوة إلى مكة المكرمة، وانتشرت المقاهي، وأثارت جدلاً فقهياً واسعاً بين محلل ومحرم، كما وثقه عبدالقادر بن محمد الجزيري في كتابه الشهير «عمدة الصفوة في حِلّ القهوة»، وتغنّى بها الشعراء وتوالت عليها الألقاب، وسرعان ما تحولت المقاهي آنذاك إلى مراكز نابضة بالحياة الاجتماعية والتبادل الفكري. بحلول القرن السابع عشر الميلادي، شقت القهوة طريقها إلى أوروبا لتغير نمط الحياة لديهم، ولتصبح الصاحب الوفي وجزءاً رئيسياً من الإفطار اليومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحولت القهوة من مجرد موروث أصيل إلى ثقافة استهلاكية، فلدينا اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يزيد على 5000 متجر متخصص في القهوة ضمن أكثر من 27000 منشأة تدرج القهوة ضمن قائمة مشروباتها المتعددة. ويقدر حجم سوق القهوة في الدولة بأكثر من 11.5 مليار درهم سنوياً. تحتوي كأس القهوة من الحجم القياسي (250 مل) على 95-100 ملج من الكافيين، بينما يحتوي فنجان الإسبريسو 45 مل على 77 ملج من الكافيين تقريباً، أما القهوة الباردة المنقوعة 250 مل فتحتوي على 150-240 ملج من الكافيين. وتبقى «القهوة العربية الإماراتية» أقلها تركيزاً وأبهاها لوناً وأزكاها عبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع انتشار المقاهي وشعبيتها عالمياً بشكل ملحوظ، نجد الخصوبة تتراجع بشكل ملحوظ جداً عالمياً ومحلياً. نمط يستدعي وقفة تأملية تحليلية نقدية متأنية، إذ تراجعت الخصوبة عالمياً من 5 أطفال لكل امرأة عام 1950 إلى 2.2 – 2.3 في 2026، بينما محلياً تراجعت الخصوبة في دولة الإمارات من 6.5 في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إلى 1.2 – 1.3 لكل امرأة في 2025. طبعاً عوامل تراجع الخصوبة عالمياً متعددة، ومتشابكة ومتشعبة، لكن هل للقهوة أي تأثير سلبي في الخصوبة؟ قبل أن نغوص في سبر ذلك، دعونا نتعرف على رحلة القهوة أو الكافيين في أجسادنا. في الأشخاص الطبيعيين، تحتاج القهوة 30-45 دقيقة لتُمتص كلياً، بعد 4-6 ساعات يكون الجسم قد استهلك 50% من الكمية الممتصة، وبعد 10 ساعات تتخلص الكلية والكبد مما تبقى من القهوة في الجسم. أما الأشخاص ذوو التمثيل الغذائي (الأيض) البطيء، فقد تأخذ هذه الرحلة أكثر من 12 ساعة، وقد تتحول متعة الاحتساء إلى أرق مزعج في المساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن الكثيرين يرون أن كوب القهوة في أيديهم صباحاً ومساءً دليل على التحضر ومواكبة للتوجهات التي تروج لها قنوات التواصل الاجتماعي، إلا أن الأبحاث العلمية والدراسات السريرية المنشورة (1970-2026) تشير إلى أن الإفراط في استهلاك القهوة (أكثر من 300 ملج يومياً) يؤثر سلباً في خصوبة الرجال، إذ تعمل على تراجع جودة الحيوانات المنوية من حيث التركيز والحركة، بالإضافة إلى تكسير الحمض النووي الموجود في رأس الحيوان المنوي، والذي قد يؤدي إلى فشل الإخصاب أو الإجهاض المبكر. كما رصدت بعض الدراسات القائمة على الملاحظة للأزواج الذين يخططون للإنجاب أن زيادة استهلاك الرجل للكافيين تتناسب طردياً مع طول الفترة الزمنية اللازمة لنجاح حدوث الحمل الطبيعي. ألا تفسر لنا هذه الدراسات لماذا كانت الثقافة الخليجية، المبنية على الخبرة وتجارب السنين، تنصح الشباب بالابتعاد عن شرب القهوة؟ بينما اليوم، نرى الأطفال يفرطون في شرب القهوة أمام مرأى ومسمع الوالدين دونما أي تحذير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات أيضاً إلى أن التأثير السلبي للقهوة يتفاقم خلال فترة الحمل، فقد رُبط تناول كميات كبيرة من الكافيين ارتباطاً وثيقاً بزيادة خطر الإجهاض التلقائي. ويكفي أن نعلم أن للكافيين مخاطر واضحة على الجنين النامي، حيث يعبر الكافيين المشيمة بسهولة، ليصل إلى الدورة الدموية للجنين. ولأن الجنين يفتقر إلى إنزيمات الكبد الناضجة (وتحديداً السيتوكروم P450 1A2) اللازمة لاستقلاب الكافيين، يبقى الكافيين في جسمه الصغير الغض لفترة طويلة ويتراكم يوماً بعد يوم، وبالتالي ربما يؤثر في نمو الجنين داخل الرحم، ما يؤدي إلى انخفاض وزن المولود ومحيط رأسه. علاوة على ذلك، فقد يؤدي تعرض الجنين لمستويات عالية من الكافيين داخل الرحم إلى ظهور أعراض السحب، واضطرابات في النوم بعد الولادة بفترة وجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إخوتي القراء، عشاق القهوة «المعشوقة السمراء»، أرجو ألا يُفهم من هذا المقال أن القهوة سيئة ومضرة، كل الذي أود توضيحه بناءً على الأبحاث العلمية والدراسات السريرية أن الإفراط في شرب القهوة خطأ، وأن تقديم القهوة للأطفال خطأ أكبر، إذ إن هناك أبحاثاً كثيرة تحذر من الأمور المترتبة على تعرض الأطفال والمراهقين للكافيين ابتداءً من النوم المتأخر، وازدياد القلق والتوتر، وارتفاع معدل ضربات القلب، ناهيكم عن احتمال أعراض السحب عند التوقف كالصداع والتعب وصعوبة التركيز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، هل سنصحح علاقتنا مع القهوة بناءً على العلم والخبرة وبعيداً عن زيف الموضة وإغراءات قنوات التواصل الاجتماعي والشاشات الرقمية، أم نقول كما يقول الشاعر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دَعْ عَنْكَ لَوْمِي فإِنَّ اللَّوْمَ إِغْرَاءُ ... وَدَاوِنِي بِالَّتِي كَانَتْ هِيَ الدَّاءُ</div></p>

«المعشوقة السمراء» وفخ «الموضة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة هي الإرث المشترك للإنسانية جمعاء، وصونها مسؤولية تتجاوز الحدود، لتجمع الأمم خلف مسؤولية واحدة. وفي يوم البيئة العالمي، يجدد العالم هذا الميثاق مع بيئته، ويُذكّر المجتمع الدولي بأن الاستثمار في البيئة هو استثمارٌ في صحة الشعوب ورفاهيتها وازدهار اقتصاداتها في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>في دولة الإمارات، هذه القناعة هي منهج والتزام لمواجهة واقع بيئي يفرض العديد من التحديات، وصون البيئة المحلية، كأحد أهم موارد المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي اختارت مساراً واضحاً: أن نجعل من الاستدامة البيئية ركيزةً أساسية في رؤيتنا التنموية، لا إضافةً هامشية. ويجسّد هذا الاختيار في خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تُدمج البُعد البيئي في صميم التخطيط الحضري والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتتناغم هذه الاستراتيجيات مع التوجهات الوطنية، التي تعبر عنها الأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، والتي تهدف مجتمعةً لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي، يزدهر فيه الإنسان مع بيئته. وفي هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، نحمل مسؤولية تحويل هذه الرؤية إلى مبادرات ملموسة، ترسم ملامح مستقبل أكثر توازناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أبرز ما يميز دبي اليوم، هو شبكتها من المحميات الطبيعية، التي تمثل خزاناً حياً للتنوع البيولوجي في قلب المدينة. في مقدمها محمية جبل علي للحياة الفطرية، الموقع البحري الوحيد في الإمارة، والحاضنة الأخيرة للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. </div></p><p class='article-text'>وبمساحتها الممتدة على 75.2 كيلومتراً مربعاً، تحتضن المحمية أكثر من 619 نوعاً من الكائنات الحية، بينها أنواع مهددة بالانقراض، كسلاحف منقار الصقر، وبقر البحر، والشعاب المرجانية المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.</p><p class='article-text'>في عام 2025 وحده، رصدنا في هذه المحمية 28 عشاً لسلاحف منقار الصقر، وتجاوز عدد البيض المُفقَّس 1,080 بيضة، بمعدل فقس بلغ 75.5 %، وهو معدلٌ استثنائي على المستوى العالمي، يعكس صحة النظام البيئي، ونجاح جهود الحماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب محمية جبل علي، تشكّل محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أثمن الكنوز البيئية في قلب المشهد الحضري لإمارة دبي، إذ تستضيف مئات الآلاف من الطيور المهاجرة سنوياً، ما يجعل منها موطناً آمناً لها. </div></p><p class='article-text'>ونعمل على تطوير هذه المحمية، وتعزيز منظومة رصدها وإدارتها، حيث تشهد محمية رأس الخور مشروعاً تطويرياً ضخماً، بقيمة 650 مليون درهم إماراتي، المقرر إنجازه بحلول نهاية عام 2026، بالتعاون بين بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، حيث يهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الموائل الطبيعية، وترسيخ مكانة المحمية بوصفها وجهةً رائدة للسياحة البيئية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ننفّذ مشروع زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار المساهمة في المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وأشجار القرم ليست مجرد نباتات ساحلية، إنها من أكثر النظم البيئية كفاءةً في امتصاص الكربون، وتُوفّر مواطن آمنة لصغار الأسماك والكائنات البحرية، وتحمي السواحل من التآكل. غرسة واحدة من القرم، هي استثمارٌ بيئي يمتد عمره لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما نعوّل عليه في مسيرتنا البيئية البحرية، هو مشروع مشدّ دبي، المشروع البحري المتكامل، الذي يهدف إلى إعادة بناء الحياة البحرية في مياه دبي، وتعزيز التنوع البيولوجي في مياه دبي.</div></p><p class='article-text'>يرتكز هذا المشروع على الدراسات العلمية، ويُعدّ نموذجاً رائداً لمزج الابتكار بالحفاظ على البيئة البحرية. ويُعد من الأكبر من نوعه عالمياً، إذ يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع، ويشهد تثبيت 20,000 وحدةٍ من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، والتي ستسهم في توفير مناطق التغذية والتكاثر للأنواع الحية في مياه دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل هذه الجهود تبقى منقوصةً دون شريكٍ حقيقي: المجتمع؛ فالبيئة لا تُحمى بقرارات حكومية وحسب، بل بثقافة مجتمعية راسخة، تُدرك أن هذه الأرض أمانةٌ مشتركة. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إيماناً بأن الالتزام البيئي الحقيقي، هو الذي يتجذّر في وجدان الأفراد، ويتحوّل إلى سلوك يومي، قبل أن يكون نصاً في وثيقة، أو بنداً في خطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرؤية، نواصل العمل نحو مستقبل أخضر، نوسّع فيه شبكة محمياتنا، ونعمّق تكاملنا مع المنظومة البيئية الوطنية، ونعزز توظيف الحلول الحديثة في خدمة القرار البيئي. </div></p><p class='article-text'>وتضمن هذه الجهود مجتمعةً، التزامنا بشراكاتنا الدولية في إطار اتفاقية رامسار، والاتفاقيات التي تشارك دبي ودولة الإمارات فيها، لتكون دبي نموذجاً عالمياً للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة، لأن ما نُنجزه اليوم، هو الضمان الأمثل لمستقبل كوكبنا.</p>

دبي نموذج عالمي للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، الحملة التطوعية لزراعة أشجار القرم التي نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة في محمية «خور المزاحمي».</div></p><p class='article-text'>وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وبحضور مديري العموم في حكومة رأس الخيمة. تأتي هذه الحملة في إطار دعم القيادة الرشيدة لجهود الاستدامة وحماية البيئة، وتعزيز المبادرات الوطنية الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية في إمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>فضلاً عن رفع مستوى الوعي البيئي بأهمية أشجار القرم ودورها الحصين في تعزيز التوازن البيئي، وحماية السواحل، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المبادرات البيئية التي تسهم في حماية النظم الحيوية وتعزيز مفهوم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن محمية «خور المزاحمي» تمثل إحدى أهم الوجهات البيئية التي تحظى باهتمام ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو ولي عهده، لإبراز جهود الإمارة في العمل البيئي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن زراعة أشجار القرم تُعد من المشاريع البيئية الاستراتيجية التي تسهم في رفع كفاءة النظم الطبيعية على امتصاص الكربون والحد من آثار التغير المناخي، فضلاً عن دورها في توفير موائل آمنة للعديد من الكائنات البحرية والبرية والطيور.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق هذه المبادرات مع الشركاء الاستراتيجيين والمتطوعين لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها نموذجاً رائداً في استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن هذه المبادرة تشكّل ختام أنشطة التشجير للمجموعة لهذا الموسم قبل بدء ذروة فصل الصيف، مسلطة الضوء على أهمية حماية النظم البيئية الساحلية ودعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'>وأشادت بالشراكة المتنامية مع هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، التي أثمرت خلال هذه الحملة عن زراعة 2500 شتلة قرم بمشاركة واسعة من المتطوعين، والشركات، والممثلين الحكوميين، وأفراد المجتمع المحلي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إجمالي الأشجار التي تعهدت المجموعة بزراعتها وصل إلى 2,162,287 شجرة، ما أسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 199,015.38 طناً مترياً، وهو ما يعكس الأثر الملموس بعيد المدى لمبادرات التشجير المستدام في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>يُذكر أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كان قد أصدر المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2018 بإعلان «خور المزاحمي» محمية طبيعية.</p><p class='article-text'>وتقع المحمية على بعد 14 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة رأس الخيمة، وتمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة، وتُعد مأوى للعديد من الأنواع ذات الأهمية البيئية العالية مثل طائر الفلامنجو «البشروش» والنسر السمكي، إلى جانب كونها منطقة رعي رئيسية للسلاحف الخضراء المهددة بالانقراض.</p>

دعماً لجهود الاستدامة وحماية البيئة

محمد بن سعود يشهد حملة زراعة أشجار القرم في خور المزاحمي

<p class='article-text'>"هل يمكن لدمج أشلاء شركات متنافرة أن يخلق كياناً تريليونياً؟ إيلون ماسك يخيط اليوم 'وحش فرانكشتاين' تقني، ويضع 600 مليار دولار على طاولة الرهان، ليس للربح فقط، بل لاحتلال المريخ قبل فوات الأوان. فهل هذا الكيان المدمج هو تذكرة البشرية للنجاة، أم مجرد فخ مالي تلتهمه صحراء الكوكب الأحمر؟"</p><p class='article-text'>تأتي حزمة الأجور المقترحة لماسك في ملف الاكتتاب العام لشركة "سبيس إكس" (SpaceX) لتكشف حقيقة هذا الكيان الضخم: إنه ليس مجرد شركة صواريخ، بل "وحش" قيمته تريليون دولار، صُمم خصيصاً لتحويل البشر إلى كائنات متعددة الكواكب.</p><p class='article-text'><b>طموح تريليوني</b></p><p class='article-text'>لن يحصل ماسك على حزمة الأجور الأضخم في تاريخ الشركات، التي تضاف إلى حصته القائمة البالغة 5 مليارات سهم، إلا بشرط "مستحيل": استيطان المريخ بمليون نسمة.</p><p class='article-text'>هذه الأسهم، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليار دولار إضافية، مشروطة بوصول القيمة السوقية للشركة إلى 7.5 تريليون دولار، وهو هدف يضع الشركة في منطقة مجهولة مالياً.</p><p class='article-text'>يجيب ملف الاكتتاب على لغز "وول ستريت": لماذا هذا الدمج؟ قبل ثلاثة أشهر، دمج ماسك "xAI" ومنصة "X" داخل "سبيس إكس"، في صفقة قيمت شركة الصواريخ بـ تريليون دولار وشركة الذكاء الاصطناعي بـ 250 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا الكيان المدمج بدا أشبه بمخلوق "فرانكشتاين" مخيط من أجزاء غير متوافقة، إلا أن بيان المهمة يكشف أن تجميع هذه الأشلاء يخدم هدفاً واحداً: إنقاذ البشر من مصير الديناصورات.</p><p class='article-text'>ينص الملف بوضوح: "الحضارة الإنسانية عاشت طوال تاريخها على جرم سماوي واحد: الأرض. وهذا النموذج يحصرنا في كوكب واحد ويعرضنا لتهديدات وجودية لا يمكن السيطرة عليها". لذا فإن "سبيس إكس" لم تعد شركة صواريخ، بل هي "شركة مريخية" تحول كل أصولها على الأرض إلى مجرد قطع غيار وبنية تحتية لرحلة البقاء.</p><p class='article-text'><b>تعقيدات الاستيطان</b></p><p class='article-text'>استعمار المريخ—الحلم الذي يطارد ماسك منذ قراءته لـ "أسيموف"—يتطلب أكثر من وقود صواريخ. إنه يحتاج لروبوتات بناء، أنظمة زراعة، وقود، وبنية تحتية تبقي البشر أحياء في بيئة مصممة لقتلهم</p><p class='article-text'>يتطلب الأمر ذكاءً اصطناعياً يعمل ذاتياً على الكوكب بسبب "فجوة الاتصال" مع الأرض، وهو أمر يتطلب تريليونات الدولارات التي لا وجود لتقنياتها حتى اللحظة.تكامل الموارد</p><p class='article-text'>الاندماج منح ماسك كل العناصر تحت سقف واحد؛ فشركة "xAI" كانت مثقلة بالديون وعاجزة عن تمويل البنية التحتية لهذا "الوحش"، و"سبيس إكس" لم تكن تمتلك أي ذكاء اصطناعي. الفكرة هي استخدام إيرادات "ستارلينك" وعمليات الإطلاق كـ "دماء" تضخ في عروق "xAI" لتجعل المريخ قابلاً للحكم.</p><p class='article-text'><b>تمويل الاكتتاب</b></p><p class='article-text'>من سيدفع فاتورة هذا "الوحش"؟ الاكتتاب العام هو الحل. فنشاط الإطلاق بوجود إيرادات "ستارلينك" التي تجاوزت 11 مليار دولار العام الماضي لا يحتاج لرأس مال عام، لكن "سلسلة إمداد المريخ" تحتاج مبالغ تتجاوز قدرة أي شركة مربحة.</p><p class='article-text'>يجب أن يمول رأس المال العام توسيع نطاق إنتاج مركبات "ستارشيب" لنقل ملايين الأطنان، وبناء مراكز بيانات مدارية تعمل بالطاقة الشمسية بدءاً من 2028، لتكون العقل المدبر للمستعمرة المريخية.</p><p class='article-text'>تزعم "سبيس إكس" أن هناك سوقاً إجمالية لهذه التقنيات تبلغ 28.5 تريليون دولار، منها 26.5 تريليون دولار في الذكاء الاصطناعي وحده. أما الفضاء والاتصالات التقليدية فلا تمثل سوى أقل من 2 تريليون دولار مجتمعة.</p><p class='article-text'>مستثمرو السوق العامة أمام سؤال وجودي: هل لديهم شهية لتمويل مغامرة يُقدر جدولها الزمني بين "عقود" أو "اللاشيء"؟</p><p class='article-text'>انتقد "بول سوتر"، عالم الأبحاث في "جونز هوبكنز"، هذا الجدول الزمني قائلاً: "إنه يشبه الإعلان عن رحلة تخييم دون شراء أي مستلزمات، مع العلم أن سيارتك في ورشة التصليح، بل وقد انفجرت!".</p><p class='article-text'><b>خسائر فادحة</b></p><p class='article-text'>سجل الكيان المدمج خسارة 4.3 مليار دولار في الربع الأول، بضغط من "xAI" التي ولدت 818 مليون دولار إيرادات لكنها خسرت 2.5 مليار دولار في العمليات، مع إنفاق 7.7 مليار دولار على عتاد "إنفيديا". ومع إضافة 1.9 مليار دولار لسداد ديون قديمة، يبدو واضحاً أن "سبيس إكس" تضحي بميزانيتها لتمويل "وحش" الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يفتتح ماسك نشرة الاكتتاب بعبارة: "أنت تريد أن تستيقظ في الصباح وتعتقد أن المستقبل سيكون رائعاً.. ولا أستطيع التفكير في شيء أكثر إثارة من الوجود بين النجوم". يبقى السؤال: هل هو صانع مستقبل، أم مخترع يبعث الحياة في وحش مالي؟</p>

بـ 600 مليار دولار.. كيف يموّل ماسك "فرانكشتاين"على المريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلطان الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن المركز حقق نجاحاً ملحوظاً في تنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز منظومة الزراعة المستدامة والمترابطة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات لم تقتصر على تطوير الإنتاج الزراعي فقط، بل امتدت لتشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة الزراعية، مما ساعد على تحسين كفاءة القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها في هذا السياق هي «المنتج المستدام»، التي أُطلقت بالشراكة مع قطاع الفنادق والضيافة في الدولة، بهدف تعزيز وجود المنتجات الزراعية المحلية في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في دعم المنتج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات. وقد نجحت المبادرة، التي أُطلقت في بداية العام الجاري، في جذب 7 مجموعات فندقية كبرى، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسويق الفعلي لهذه المنتجات مع بداية الموسم الزراعي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشامسي: «هذه المبادرة تضمن للمزارعين قناة تسويقية مباشرة ومستقرة، مما يعزز استدامة إنتاجهم ويسهم في زيادة أرباحهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون مع «سلال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الشامسي إلى توقيع المركز اتفاقية تعاون مع شركة «سلال» لتشغيل مركز الحمرانية في رأس الخيمة، الذي يستقبل المنتجات الزراعية مباشرة من مزارعي الإمارة، حيث بدأ المركز في استلام المنتجات منذ أكثر من شهر، موضحاً أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة واسعة لإنشاء شبكة متكاملة من مراكز الاستلام والتوزيع في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تضمن هذه الشبكة لكل مزارع قناة تسويقية آمنة وموثوقة لمنتجاته. كما نجح المركز في إبرام شراكات استراتيجية مع عدة جهات كبرى مثل «اللولو هايبرماركت» و«كارفور»، مما يعزز حضور المنتج المحلي في الأسواق ويوفر فرصاً للمزارعين للوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الشامسي على أن المركز يولي اهتماماً بالغاً بتقديم حلول زراعية ذكية تستهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع فترة الإنتاج إلى أطول مدة ممكنة. هذه الحلول تعتمد على التكامل بين خبرات المزارعين وموارد المركز، مثل البنية التحتية والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته. ولفت إلى أن المركز يعمل على إحداث تحول نوعي في ثقافة الزراعة من خلال تشجيع المزارعين على تبني ممارسات الزراعة الذكية، مثل زراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية عالية مثل البصل والثوم والبطاطا والبامية، والتي تشهد طلباً كبيراً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يخص التواصل مع المزارعين، فقد أوضح الشامسي أن المركز بدأ العمل بدون قاعدة بيانات كبيرة، لكنه تمكن خلال فترة وجيزة من الوصول إلى نحو 22 ألف مزارع عبر قنوات متعددة، مثل الرسائل النصية، والاتصالات المباشرة، وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الإنجاز أسهم في بناء قاعدة بيانات واسعة تساعد المركز في تقديم خدماته بشكل أكثر تنظيماً وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم فني وإشرافي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشامسي إلى أن دور المركز لا يقتصر على التواصل مع المزارعين فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم الفني والإشرافي. حيث يمكن للمزارعين التسجيل للاستفادة من توصيات زراعية مخصصة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية ينفذها مرشدون ومهندسون مختصون لضمان جودة الإنتاج وامتثال المزارعين للمعايير المعتمدة، قبل ربط منتجاتهم بالقنوات التسويقية المناسبة.</div></p>

شراكات وتكنولوجيا ومبادرات تسهم في الاستدامة وسلسلة القيمة

المركز الزراعي الوطني يرفع تنافسية المنتج المحلي

سفير إثيوبيا لدى الدولة: العلاقات الإماراتية الإثيوبية شراكة استراتيجية متنامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، المدير التنفيذي بالإنابة في هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، أن مشروع «الغطاء الأخضر» أحد أبرز الإنجازات البيئية خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث يركز على زراعة الأشجار المحلية مثل الغاف والسدر والسمر وأشجار القرم، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وشمل المشروع إنشاء مشتل القرم في محمية خور المزاحمي بطاقة إنتاجية 100 ألف شجرة، إلى جانب مبادرة «غرس المستقبل» التي أسهمت في زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة، منها 1722 شجرة مثمرة، محققة قدرة تخزينية للكربون بلغت أكثر من 40 ألف طن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الفترة الماضية شكلت مرحلة متقدمة في مسيرة العمل البيئي بالإمارة، حيث نفذت الهيئة أكثر من 25 مشروعاً ومبادرة نوعية، شملت توسعة الغطاء الأخضر بنسبة 14.2% وزراعة آلاف الأشجار المحلية والمثمرة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة رصد جودة الهواء والمياه وحماية التنوع البيولوجي البري والبحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع أهداف الهيئة الاستراتيجية ورؤية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي عام 2050، مؤكداً أن العمل البيئي في الإمارة بات يعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين التخطيط العلمي والاستدامة والتنمية المتوازنة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح النقبي، أن الهيئة نجحت خلال العام 2025 في تطوير شبكة متقدمة لرصد جودة الهواء عبر إنشاء وتحديث محطات قياس ثابتة لمراقبة الملوثات، مما عزز القدرة على اتخاذ قرارات بيئية مستندة إلى البيانات الدقيقة لحماية الصحة العامة.</p><p class='article-text'>كما شملت الجهود حماية التربة من خلال إعداد خرائط علمية لمواقع أخذ العينات، تمهيداً لاستئناف الاختبارات الميدانية خلال العام الجاري 2026، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة طورت أداة محاسبة الكربون لانبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الصناعي، وتجميع بيانات القطاع الزراعي بالتنسيق مع الجهات المحلية.</p><p class='article-text'>حيث تم بدء التبليغ الرسمي في ديسمبر 2025، ضمن مشروع القياس والتبليغ والتحقق التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة، بما يعزز جاهزية الإمارة للوفاء بالتزاماتها الوطنية في العمل المناخي.</p><h2>البيئة البحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى استمرار حماية البيئة البحرية من خلال تطوير المحميات الطبيعية وتوسيع نطاقها، وإصدار تشريعات للحد من الصيد غير القانوني، حيث أسفرت الحملات الميدانية عن مصادرة 640 جهازاً وأداة صيد مخالفة.</div></p><p class='article-text'>كما عززت الهيئة منظومة الإنذار المبكر لجودة المياه البحرية عبر محطات رصد عائمة، و17 محطة جمع عينات، مما يسهم في التنبؤ بالظواهر البيئية واتخاذ قرارات استباقية لحماية الثروات البحرية.</p><p class='article-text'>وأوضح النقبي: عملت الهيئة على تنظيم قطاع تربية النحل وإصدار تشريعات تنظيمية، إلى جانب تنفيذ حملات تقييم ميدانية لـ24 منحلاً تمهيداً لتسجيل جميع المناحل في الإمارة، وشهد العام الماضي تعزيز المنظومة التشريعية البيئية عبر إصدار قرارات تنظيمية لتعديل رسوم ترخيص العلامة البيئية، وتنظيم أنشطة الصيد وتربية النحل، وتشجيع المنشآت على تبني ممارسات مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية ظل أحد محاور العمل المؤسسي، حيث نفذت الهيئة برامج تدريبية شملت 33 موظفاً بإجمالي 4811 ساعة تدريبية، بهدف تطوير المهارات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>كما أسهمت الشراكة المجتمعية في نجاح المبادرات البيئية بمشاركة نحو 390 متطوعاً في حملات تنظيف وزراعة آلاف الأشجار ضمن مشروع «الغطاء الأخضر»، إلى جانب فعاليات توعوية وبرامج طلابية عززت ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية.</p><p class='article-text'>وأكد النقبي أن هذه الإنجازات تعكس تقدم الهيئة بثبات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وترجمة رؤية إمارة رأس الخيمة إلى مشاريع بيئية ملموسة، تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.</p>

منظومة الإمارة البيئية تجمع بين التخطيط والاستدامة

100 ألف شجرة الطاقة الإنتاجية لمشتل القرم برأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار دوراتها المتعاقبة، ناقشت القمة العالمية للحكومات، قطاع الفضاء، بوصفه أحد الركائز الاستراتيجية لصياغة مستقبل العالم، نظراً لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المعرفي، وتسريع وتيرة الابتكار العلمي والتكنولوجي. وحرصت القمة على تخصيص جلسات رفيعة المستوى لبحث آفاق علوم الفضاء، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع، وضمان استدامته على المدى الطويل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/02/5066435.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الإمارات لاعب محوري في اقتصاد الفضاء العالمي</h2><h2>44 مليار درهم استثمارات الدولة في هذا القطاع</h2><h2>توقعات عالمية تضع الدولة في موقع متقدم للاستفادة من النمو المتسارع للقطاع</h2><h2>رؤية وطنية تنقل الفضاء من الطموح إلى الصناعة</h2><h2>شراكات دولية وتقنيات متقدمة تصنع التفوق الإماراتي</h2><h2>بنية تشريعية مرنة تدعم نمو القطاع واستدامته</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات حاضرة بقوة في هذه الفعاليات، من خلال مشاركاتها ومبادراتها الطموحة، التي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى غرار الدورات السابقة، برزت تجربة الدولة خلال العام الماضي، بوصفها أحد النماذج العالمية والعربية الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، بما عكس الحضور الفكري والتطبيقي الفاعل للدولة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الحضور الإماراتي البارز في المحافل الدولية، تأكيداً على المكانة المتقدمة التي تحتلها الدولة في مجال اقتصاد الفضاء، بوصفها لاعباً محورياً في رسم ملامح المستقبل، لا سيما مع تحويلها قطاع الفضاء إلى أحد الأعمدة الاستراتيجية في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، خلال الخمسين عاماً المقبلة، وذلك من خلال تبنّي أحدث التقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير كفاءات وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع في العقود القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل اقتصاد الفضاء أحد الركائز الاستراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار في علوم وتطبيقات الفضاء، عبر تبنّي التقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة، القادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><h2>منظومة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية وطنية شاملة، تستهدف الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز تنافسية الدولة في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك النجاح الذي حققته الإمارات في تحويل قطاع الفضاء من مجرد طموح علمي إلى محرك اقتصادي ومعرفي متكامل، يسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الابتكار، إلى جانب تعزيز القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقد أصبح قطاع الفضاء بالنسبة للإمارات منظومة اقتصادية متكاملة، تتقاطع مع مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع، حجم الرهان الاستراتيجي عليه، إذ تجاوزت قيمة استثمارات الإمارات فيه 44 مليار درهم، شملت مجالات متعددة، من بينها أنظمة الاتصالات الفضائية، واستكشاف الأرض والفضاء، وخدمات نقل البيانات، والبث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية، والاتصالات الفضائية المتنقلة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الحجم من الاستثمار، التزام الدولة طويل الأمد بتطوير قطاع الفضاء، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المستقبلية القادرة على إحداث تأثير اقتصادي وعلمي واسع النطاق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار محلياً وعالمياً.</p><h2>قطاعات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم اقتصاد الفضاء في الإمارات قطاعات رئيسة، تعد من بين الأكثر جذباً للاستثمار، تشمل تعدين الفضاء، والمحطات الفضائية، والسياحة الفضائية، والمستوطنات البشرية خارج كوكب الأرض، إضافة إلى مجالات الاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء، وتصنيع الأقمار الاصطناعية، وأكاديميات الفضاء، وشركات التكنولوجيا الفضائية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنوع في القطاعات شمولية الرؤية الإماراتية، التي لا تقتصر على جانب واحد من الفضاء، بل تمتد لتشمل سلسلة القيمة الكاملة للصناعات الفضائية.</p><h2>تريليون دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع التوقعات العالمية الإمارات في موقع متقدم للاستفادة من النمو المتسارع لهذا القطاع، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء العالمي يتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2040، وهو ما يمثل قفزة نوعية في هذا الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وتستند الدولة في استعدادها لهذه المرحلة إلى بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية مرنة، ومنظومة قوانين وتنظيمات داعمة، إلى جانب رؤية استراتيجية واضحة، تستشرف المستقبل، وتعمل على تهيئة البيئة الملائمة له.</p><h2>مبادرات وبرامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الفضاء الوطنية، أطلقت الدولة العديد من المبادرات والبرامج والسياسات التي أحدثت فارقاً ملموساً في مسيرتها الفضائية، من بينها تأسيس صندوق وطني استراتيجي لدعم قطاع الفضاء، بقيمة 3 مليارات درهم، يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع الفضائية، وتعزيز حوكمة التمويل، وتمكين الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة هذه المشاريع، وتسريع وتيرة نموها.</div></p><h2>استدامة البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الدولة من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق مجموعة واسعة من المستهدفات، من شأنها تعزيز جهودها لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة، والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود في دعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة والشركات الإماراتية، إلى جانب تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها، وهو ما يعد امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الإمارات أول منطقة اقتصادية فضائية في مدينة مصدر، لتكون منصة متكاملة، تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في بناء القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل هذا الحراك مع إنشاء «المجلس الأعلى للفضاء»، الذي يتولى اعتماد السياسات العامة لتنظيم القطاع، وتحديد الأولويات الوطنية، والتقنيات المستهدفة، وأولويات الاستثمار والاستحواذ، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث، ويضمن توحيد الجهود الوطنية ضمن إطار مؤسسي متكامل.</div></p><h2>مكانة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإنجازات، رسخت مساهمات الدولة في مجال الفضاء مكانتها عالمياً، إذ وضعتها في مصاف الدول الرائدة في استكشاف الفضاء. </div></p><p class='article-text'>ويأتي في مقدم هذه الإنجازات، نجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى مدار كوكب المريخ في يوليو 2020، ليكون أول مسبار عربي وإسلامي يحقق هذا الإنجاز، وتصبح الإمارات واحدة من تسع دول فقط في العالم تصل إلى الكوكب الأحمر.</p><p class='article-text'>وأسهم المسبار منذ وصوله في تزويد المجتمع العلمي الدولي ببيانات نوعية غير مسبوقة حول الغلاف الجوي للمريخ، تجاوز حجمها 5 تيرابايت، ونُشرت استناداً إليها عشرات الأوراق العلمية في مجلات عالمية محكمة، ما أتاح فهماً أعمق للظروف المناخية للكوكب وأقماره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الإنجازات التقنية، وضعت الإمارات الإنسان في قلب مشروعها الفضائي، عبر الاستثمار المكثف في إعداد رواد الفضاء، وبناء رأس المال البشري الوطني. </div></p><p class='article-text'>وحقق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إنجازاً غير مسبوق، بإتمامه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، استمرت ستة أشهر، شارك خلالها في أكثر من 200 تجربة علمية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية وجامعات إماراتية، شملت مجالات متنوعة، مثل زراعة النباتات في الفضاء، ودراسة تأثير الجاذبية الصغرى في جسم الإنسان، إضافة إلى بحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع الفضاء الإماراتي نقلة نوعية مع نجاح الدولة في تصنيع مكونات الأقمار الاصطناعية محلياً لأول مرة، حيث شاركت الشركات الوطنية في تصنيع أجزاء رئيسة من القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الذي يعد الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال رصد الأرض والتصوير عالي الدقة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا الإنجاز بداية مرحلة جديدة في توطين صناعة الفضاء، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، حيث يعمل في هذا القطاع حالياً أكثر من 200 شركة وكيان، توفر آلاف الوظائف غير المباشرة، ما يجعله أحد أكثر القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التشريعات والبرامج والإنجازات النوعية، تواصل الإمارات توسيع آفاقها الفضائية من خلال مشاريع طموحة، من بينها مشاركتها في مشروع «محطة الفضاء القمرية»، حيث ستتولى تطوير وتشغيل وحدة معادلة الضغط لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، بما يضمن وجوداً دائماً للدولة في أحد أكبر البرامج العالمية لاستكشاف القمر والفضاء السحيق.</div></p><p class='article-text'>كما تستعد الدولة لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى مدار القمر، والمشاركة في بعثات علمية نوعية تفتح المجال أمام اكتساب معارف متقدمة، وتعزز حضور الإمارات في المشاريع الفضائية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية بعيدة المدى، تنسجم مع «مئوية الإمارات 2071»، واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.</div></p><h2>خطوة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعد الدولة لإطلاق المستكشف «راشد 2»، نحو الجانب البعيد من سطح القمر، خلال العام الجاري، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وذلك بعد اجتيازه بنجاح سلسلة شاملة من الاختبارات البيئية والوظيفية في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اكتمال تطوير المستكشف «راشد 2»، خطوة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها في استكشاف القمر، حيث تستهدف المهمة الجانب البعيد من سطح القمر، لتخوض مجالاً لم تصل إليه سوى قلة من الدول المتقدمة.</div></p><h2>حزام الكويكبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تعمل الدولة حالياً على مرحلة التجميع والاختبارات لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ضمن مسار التحضيرات للمهمة العلمية الطموحة، التي تعد الأولى من نوعها لدراسة سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيس. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تنطلق مركبة «MBR إكسبلورر» في مارس 2028، لتقطع مسافة تصل إلى خمسة مليارات كيلومتر، مع تنفيذ ثلاث مناورات تعتمد على الجاذبية عبر كواكب الزهرة والأرض والمريخ، بهدف زيادة سرعتها، قبل أن تبدأ أولى مواجهاتها مع أحد الكويكبات في فبراير 2030، تمهيداً للهبوط على كويكب «جوستيشيا» في عام 2034.</p><p class='article-text'>كما تعمل الدولة على تحويل حلم بناء مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر، إلى هدف طموح، تسعى لتحقيقه إلى جانب عدد من الدول، ضمن مشروع «المريخ 2117».</p><p class='article-text'>وقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكليف مركز محمد بن راشد للفضاء قيادة المشروع، إلى جانب توجيه سموه بالبدء في إعداد «خطة أجيال» تمتد لـ 100 عام، تتضمن بناء قدرات وكوادر وطنية تخصصية في مجالات علوم الفضاء، والأبحاث، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات المتقدمة في مجال النقل الفضائي، على أن يتم أيضاً وضع خطة تفصيلية للسنوات الخمس المقبلة، تشمل الجوانب التقنية والفنية واللوجستية كافة للمشروع.</p>

رهان وطني على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة

الإمارات والفضاء.. رؤية استراتيجية تصنع اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رجالات الكويت المخلصين الأوفياء الذين عشقوها بكل جوارحهم، وعملوا في خدمتها إلى آخر لحظة من حياتهم، وشهدوا معظم المتغيرات والأحداث الكبيرة في تاريخها المعاصر، وشرفوها في المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، يبرز اسم الطبيب والسياسي الحكيم الدكتور عبدالرحمن العوضي، الذي تولى الحقائب الوزارية، وخدم كطبيب في العديد من المستشفيات، وانخرط في عالم السياسة التي قادته إلى عضوية مجلس الأمة لسنوات طويلة، ودافع عن صحة المواطن وسلامة البيئة، وحصد الجوائز والتكريمات الرفيعة تقديراً لعلمه ومسيرته وجهوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما أعلن خبر وفاته في السادس من يوليو 2019 على إثر نوبة قلبية داهمته وهو نائم في سريره، كان الخبر صادماً للكثيرين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين على حد سواء، لسبب بسيط هو أن العوضي لم يكن مجرد شخصية عابرة في تاريخ الكويت، وإنما كان نموذجاً للمواطن والمسؤول ورجل الدولة ونائب البرلمان الذي تعاطى مع مختلف الأزمات والتحولات والصراعات بروح الإنسان الذي علمته تجاربه وخبراته كيف يوازن الأمور، وكيف يتخذ القرار الصحيح، وكيف يسعى للخير والصلاح، وكيف يقول كلمة الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب عنه الدكتور فوزي الخواري في صحيفة «الوطن» الكويتية (20/7/2019) فقال: «تشرفت بالعمل معه في الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء لسنوات عدة، وهي بالمناسبة إحدى جمعيات النفع العام التي أسهم في تأسيسها، فكان رحمه الله مثالاً يحتذى به في كل جوانب تعامله بدءاً من الالتزام بالوقت وأهميته ومروراً بآداب الحوار والنقاش وإلى ما لا نهاية في النصح والاحترام وإفساح المجال للعمل والتغلب على المصاعب، مردداً مقولة (اشعل شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعاه زميله وزير الصحة الأسبق (من عام 2014 إلى 2016) علي سعد العبيدي فكتب في صحيفة «الرأي» الكويتية (7/7/2019): «تدثر بمعطفه الأبيض، وقلبه الناصع، وسيرته العطرة.. رحل الرجل متوسداً تاريخاً سياسياً يضج بالإنجاز، وإرثاً اجتماعياً يعج بالخير، وسجلاً نقابياً يرج المدى، وحياة عملية لم تتوقف على مدى ستة عقود حتى فاضت الروح إلى باريها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما أجرت صحيفة «الوطن» الكويتية (1/7/2013) حواراً شاملاً معه في مكتبه، كتب محاوره مقدمة قال فيها إن الحوار معه مطمح للصحافيين لأنه «سيبقى أحد الحكماء الذي يبحث الناس عنهم ويتطلعون إلى دور لهم، خصوصاً عندما تضيع البوصلة وتسود الخلافات وتبرز الصراعات وتعاني الساحة من تصفية الحسابات»، مشيراً بذلك إلى جملة المشاكل التي عانت منها الكويت طويلاً بعد حقبة الغزو، وتسببت في استقالة الحكومات وإعادة تشكيلها، وتكرر حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. </div></p><p class='article-text'>والحقيقة أن العوضي تحدث في ذلك الحوار عن كل شيء بمنطق الرجل المطلع الواعي لما يدور في كواليس وطنه، ابتداء من الدروس المستفادة من الغزو وملف البدون ومزدوجي الجنسية والقروض البنكية ومستقبل النفط ومداخيله، إلى النظام الانتخابي الأسلم وفكرة الأخذ بنظام المجلسين والسماح بتشكيل الأحزاب والموقف من الإسلام السياسي ورموزه وكيفية التعاطي مع الجماعات المتطرفة ومشاكل التعليم وضعف مخرجاته، ومتطلبات الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد هادي العوضي» في العاصمة الكويت في الثامن عشر من سبتمبر 1936، ما يعني أنه عاصر ستة من حكام الكويت ابتداء من الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، وانتهاء بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمهما الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لوالده الحاج عبدالله محمد هادي العوضي (1895 - 1963)، والأخير - طبقاً لمنتدى تاريخ الكويت الإلكتروني - هو أول من هاجر إلى الكويت من عائلته، والتي تلقب بـ«العوضي» (نسبة إلى بلدة «عوض»)، حيث وصل الحاج عبدالله إلى الكويت برفقة أخيه الوحيد محمد أمين ومجموعة من أقاربه في عام 1905، قادمين من دبي التي أقاموا بها مدة خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>في الكويت عمل في تجارة الأقمشة في بادئ الأمر وحقق من ورائها ربحاً وفيراً، ثم عمل في ثلاثينات القرن العشرين في مجال العقارات بيعاً وشراء، واستمر كذلك إلى أن توفي في لندن سنة 1963.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق التاريخية إلى أن الحاج عبدالله حصل في عام 1942 على وثيقة سفر صالحة لمدة عام من دار الاعتماد البريطاني في الكويت، تخوله السفر إلى العراق والبحرين والهند من أجل التجارة، وللمرحوم مساهمات خيرية كثيرة في داخل الكويت وخارجها، منها «مسجد العوضي» في شارع الشيخ أحمد الجابر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ عبدالرحمن العوضي في بيت يقدر قيمة العلم وأهميته في حياة الفرد والمجتمع، وهو ما ساعده على اجتياز جميع مراحل التعليم العام بنجاح، ومن ثمّ السفر إلى لبنان للالتحاق بواحدة من أفضل وأقدم وأشهر جامعات الشرق الأوسط، وهي الجامعة الأمريكية ببيروت التي تخرج فيها عام 1958 حاملاً بكالوريوس العلوم. </div></p><p class='article-text'>واصل بعد ذلك تعليمه العالي فحصل على ماجستير الصحة العامة من جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، ودكتوراه الطب من جامعة أبردين الاسكتلندية في عام 1963.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ حياته المهنية بالالتحاق في ستينات القرن العشرين بوزارة الصحة الكويتية التي تدرج في وظائفها، فعمل طبيباً مقيماً في الوزارة، وطبياً مسجلاً في مستشفيات الوزارة، ومقرراً للجنة التخطيط في الوزارة، فمديراً مساعداً لإدارة الخدمات الوقائية بالوزارة في عام 1969، فوكيلاً مساعداً بوزارة الصحة لشؤون الخدمات الوقائية ما بين عامي 1970 - 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1975 قرر صاحبنا خوض غمار السياسة من خلال الترشح لعضوية مجلس الأمة، ففاز عن مقعد الدائرة السادسة (القادسية)، حاصداً الترتيب الأول بعدد من الأصوات بلغ 939 صوتاً، وحافظ على مقعده بالمجلس حتى عام 1980.</div></p><p class='article-text'>وبسبب عضويته النيابية تمّ في عام 1975 اختياره لشغل حقيبة الصحة في التشكيل الوزاري الثامن في تاريخ الكويت.</p><p class='article-text'>احتفظ العوضي بحقيبة الصحة العامة، بعد ذلك، في كل التشكيلات الوزارية التالية حتى عام 1986.</p><p class='article-text'>وبهذا كان العوضي تاسع وزير للصحة في تاريخ الكويت، حيث سبقه في هذا المنصب قبل الاستقلال (على رأس دائرة الصحة) كل من: الشيخ عبدالله السالم الصباح والشيخ فهد السالم الصباح والشيخ صباح السالم الصباح، وسبقه في المنصب بعد الاستقلال كل من: عبدالعزيز حمد الصقر وعبداللطيف ثنيان الغانم وحمود يوسف النصف وعبدالعزيز إبراهيم الفليج والدكتورعبدالرزاق مشاري العدواني.</p><p class='article-text'>أما قائمة وزراء الصحة الذين أتوا من بعده فتشمل بالترتيب كلاً من: الدكتور عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق والدكتور عبدالوهاب سليمان الفوزان والدكتور عبدالرحمن صالح المحيلان والشيخ سعود الناصر الصباح وأنور عبدالله النوري والدكتور عادل الصبيح والدكتور محمد أحمد الجارالله والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح والدكتورة معصومة صالح المبارك وعبدالله سعود المحيلبي وعبدالله الطويل وعلي البراك وروضان الروضان والدكتور هلال مساعد الساير والدكتور محمد براك الهيفي والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والدكتور علي سعد العبيدي والدكتور جمال الحربي والشيخ الدكتور باسل حمود الصباح والدكتور خالد السعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1983 أضيفت إلى مسؤولياته كوزير للصحة حقيبة التخطيط في الحكومة. وفي 1988 خسر العوضي حقيبة الصحة لصالح زميله الدكتور عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق، لكنه ظل ممسكاً بحقيبة التخطيط حتى عام 1990، حينما تمّ تعيينه لأول مرة وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو منصب ظل يشغله حتى عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من حبه الكبير لوطنه، وحرصه على سلامة مواطنيه، اهتم العوضي بدراسة الآثار البيئية على صحة الإنسان، فأنشأ برنامجاً خاصاً ومحطات لمراقبة وفحص تلوث الهواء، علاوة على قيامه بتأسيس قسم للبيئة، لأول مرة، داخل وزارة الصحة سنة 1968، وإصداره للعديد من المؤلفات البيئية والصحية، وترؤسه مجلس حماية البيئة في الكويت في الفترة من 1980 إلى 1987، وبسبب نشاطه البيئي واهتماماته بصحة البيئة، تم اختياره في عام 1981 لمنصب الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، علماً أنه مؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذات الأسباب نال جائزة «الشخصية البيئية» لعام 1998 من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأضافها إلى جوائز أخرى حصل عليها مثل: «جائزة إنجازات العمر الطبية» في عام 2016 من المنتدى العربي للبيئة والتنمية التابع لجامعة الدول العربية، و«جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية» المخصصة للعلماء والباحثين العرب في عام 2008 (مناصفة مع زوجته الطبيبة صديقة علي العوضي).</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك نال العوضي عدداً من الدرجات والشهادات الفخرية أبرزها: الزمالة الفخرية للكلية الملكية الإيرلندية للطب عام 1977، والدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة «سي شيك بون» الكورية الجنوبية سنة 1977، والزمالة الفخرية للكلية الملكية للجراحين في بريطانيا سنة 1982، والزمالة الفخرية للجمعية الأمريكية للصحة العامة سنة 1982.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب الأخرى التي تولاها العوضي، عدا عن تلك التي أشرنا إليها، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب من عام 1976 إلى 1987، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي من 1976 إلى 1986، وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر من 1972 إلى 1976. </div></p><p class='article-text'>كما تولى منصب الأمين العام للمركز العربي للأدب الطبي، ورئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمكافحة المخدرات التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه أمضى عمراً يخدم جمعية الهلال الأحمر ويسهم في أنشطتها، فقد كرمته الجمعية في عام 2016 خلال حفل بمناسبة يوبيلها الذهبي، بحضور أمير البلاد حينذاك المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الكويتيون، من مختلف المشارب، على أن فترة قيادة العوضي لوزارة الصحة كانت العصر الذهبي لهذه الوزارة المهمة وحقبة الإنجازات النوعية الكثيرة.</div></p><p class='article-text'>فقد نجح في إقناع القيادة السياسية بعد توليه حقيبة الصحة بضرورة التوسع في بناء المستشفيات على أن تكون موزعة على رقعة جغرافية واسعة، فتمّ بناء معظم المستشفيات الموجودة حالياً.</p><p class='article-text'>كما تعزى إليه فكرة إنشاء المراكز الصحية في كل منطقة سكنية لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء صناعة دوائية في البلاد.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، بعد تسلمه حقيبة الصحة بسنوات قليلة، أول عملية زراعة كلى في الكويت والشرق الأوسط في أعقاب صدور فتوى شرعية من وزارة الأوقاف الكويتية بجواز نقل وزراعة الأعضاء، وهو ما شجع وزارته على إصدار أول قانون على مستوى الشرق الأوسط لتنظيم إجراء تلك العمليات التي توالت في الثمانينات في المستشفيات الكويتية، لتصبح الكويت في مصاف الدول الرائدة في مجال زراعة الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن الفقيد عُرف بأنه من أكثر المساهمين في تطوير ونشر رياضة المشي في بلده.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن العوضي.. عاش قصة حب أبدية مع وطنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل قطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي العام الماضي، أداءً استثنائياً، تُرجم إلى أثر اجتماعي مباشر على أرض الواقع، من خلال منظومة متكاملة، حوّلت التبرعات إلى برامج ومبادرات نوعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات الأداء المعتمدة، بلوغ إجمالي التبرعات خلال عام 2025 أكثر من 4.36 مليارات درهم، وهو ما انعكس بوضوح على حجم المصروفات الخيرية الموجّهة للقطاعات ذات الأولوية المجتمعية، حيث أسهمت التبرعات في تنفيذ مبادرات وبرامج تنموية، شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والإسكان، وتفريج الكرب، ضمن نموذج مؤسسي يركز على تعظيم الأثر واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقارنة موجزة بين عامي 2024 و2025، شكّل عام 2025 نقطة تحوّل في مسار العمل الخيري، إذ انتقل من نمو كمي في حجم التبرعات، إلى نمو نوعي في توجيهها، حيث مكّنت القفزة في التبرعات، من توسيع نطاق المبادرات الاستراتيجية المستدامة، وزيادة عدد المستفيدين، ليصل إلى أكثر من 227 ألف مستفيد، مقارنة بعام 2024، الذي ركّز على بناء القاعدة التنظيمية، وتوسيع قنوات العطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت نتائج 2025 عملياً من خلال مبادرات استراتيجية مستدامة، حققت نسب إنجاز كاملة، أو تجاوزت المستهدفات، من بينها مبادرة «بيتي»، ومركز غسيل الكلى، الذي حقق المستهدف بتوفير 40 سريراً، ومبادرة «تبرعكم حياة»، التي حققت نسبة إنجاز 100 %، إلى جانب مبادرة «ياك العون»، التي تجاوزت المستهدف بنسبة 194 %، واستفادت منها أكثر من 1,543 حالة، إضافة إلى دعم مبادرات علاجية وإنسانية نوعية، من أبرزها مبادرات زراعة الكلى، بما يعكس كفاءة توجيه التبرعات نحو احتياجات مجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوطين، واصل القطاع خلال عام 2025، تعزيز استدامة رأس المال البشري الوطني في العمل الخيري، لترتفع نسبة التوطين إلى 51 %، مدعومة بشراكات خدمية بلغت 12 شراكة، أسهمت في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للجمعيات الخيرية، وربط الموارد البشرية الوطنية بمسارات أثر مجتمعي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن نتائج قطاع العمل الخيري لعام 2025، تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في مسار العمل الخيري، انتقلت خلالها الدائرة من التركيز على حجم التبرعات، إلى جودة توجيهها وتعظيم أثرها المجتمعي واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول تنموية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه النتائج تعكس نضج المنظومة المؤسسية للعمل الخيري في دبي، وقدرتها على تحويل العطاء إلى حلول تنموية طويلة الأمد، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة، ستركّز على تعظيم القيمة المجتمعية لكل درهم يُنفق، وتعزيز ثقة المجتمع، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الخيري القائم على الأثر والحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد محمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، أن ما تحقق خلال عام 2025، يجسد انتقال العمل الخيري في دبي إلى مرحلة أكثر نضجاً وتأثيراً، تقوم على بناء منظومة مستدامة، قادرة على مضاعفة الأثر الاجتماعي، موضحاً أن «تعظيم حجم التبرعات، ورفع نسب التوطين، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، تمثل ركائز استراتيجية لعمل القطاع، وتسهم في ترسيخ العمل الخيري كأداة تنموية فاعلة، تدعم الاستقرار المجتمعي، وتواكب تطلعات دبي في الريادة الإنسانية والابتكار المؤسسي». وتواصل الدائرة ترسيخ هذا النهج، من خلال تطوير المبادرات الاستراتيجية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتوجيه التبرعات نحو أولويات واضحة، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً رائداً في العمل الخيري المؤسسي.</div></p>

4.36 مليارات درهم تبرعات ترسم ملامح مرحلة جديدة للعمل الخيري بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة أعسمة الجبلية التابعة لإمارة رأس الخيمة، نجح الإماراتي محمد عبيد المزروعي، في تحويل شغفه بالورد إلى تجربة زراعية وسياحية لافتة، بعدما استطاع زراعة ما يقارب 50 ألف وردة لم تكن مألوفة في البيئة الجبلية، ليحول مزرعته إلى وجهة شتوية تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/16/5043590.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبدأ القصة كمشروع استثماري، بل انطلقت قبل نحو 8 أعوام من اهتمام شخصي بالورد. يقول المزروعي إن حبه وشغفه تجاه الورد دفعه إلى البحث المستمر عن مزارع الورد حول العالم عبر الإنترنت، قبل أن يزور مزارع متخصصة في هولندا، حيث بدأت الفكرة تتشكل لديه بشكل جدي وراوده تساؤل بسيط لماذا لا تزرع هذه الأنواع من الورود في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد المزروعي إلى بلاده حاملاً معه بذوراً من هولندا، وبدأ تجاربه الأولى في زراعة الورد داخل بيئة جبلية لم تكن معروفة بنجاح هذا النوع من الزراعة. لم تكن التجربة سهلة، فطبيعة الأرض والمناخ شكلت تحدياً حقيقياً، إلا أن الإصرار والتجربة المستمرة أسهما في نجاح المحاولة الأولى، لتكون نقطة الانطلاق نحو مواسم لاحقة من التوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الموسم الذي تلا التجربة الأولى، قام المزروعي بتوسيع مساحة الزراعة، وبدأ بتكريس وقته وجهده لتطوير المزرعة والاهتمام بالورد بشكل أكبر. ومع مرور الوقت، بدأت ملامح المشروع تتضح، خاصة مع انتشار مقاطع الفيديو التي صورها الزوار ونشروها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما لفت انتباه الإعلام وأسهم في التعريف بالمزرعة على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المزروعي إلى أن هذا الموسم هو السابع الذي تفتح فيه المزرعة أمام الجمهور، بعد أن تحولت من تجربة شخصية إلى مساحة تستقبل الزوار الراغبين في الاستمتاع بالطبيعة والهدوء.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن فصل الشتاء يعد الموسم الأجمل للورد في الإمارات، لافتاً إلى أن المناخ الشتوي، خصوصاً في المناطق الجبلية، يوفر بيئة مناسبة لازدهار الورود وتفتحها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/16/5043589.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مزرعة الإمارات للورود أنواعاً متعددة، تم استيراد بذورها من دول مختلفة، من بينها الولايات المتحدة، وهولندا، وبريطانيا، وإيطاليا، ما يمنح المزرعة تنوعاً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وكثيراً ما يعبر الزوار عن شعورهم وكأنهم في إحدى الدول الأوروبية، لا سيما مع تنسيق المساحات والتدرج الطبيعي الذي يضفي على المكان طابعاً بصرياً مميزاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر المشهد في المزرعة على الورد فقط، إذ تحتضن أيضاً عناصر طبيعية أخرى، من بينها خيول هولندية مستوردة، وأنواع من الطاووس، إلى جانب المها العربي، في مزيج يربط بين البيئة المحلية والتجارب العالمية، ويمنح الزائر تجربة متكاملة تتجاوز مجرد مشاهدة الزهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور المزرعة، انتقلت التجربة من الزراعة إلى الإنتاج. فمنذ الموسم الثاني، بدأ العمل على إنتاج أنواع مختلفة من الورد من بينها ناب دراجون ورينبو، إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى، حيث يتم بيع أكثر من أربعة آلاف ظرف سنوي.</div></p><p class='article-text'>كما شهدت المزرعة خلال الموسمين الماضيين توسعاً جديداً بزراعة اللافندر (الخزامى)، ليشهد الموسم الحالي أول إنتاج لزيت اللافندر، إلى جانب زهور وأوراق اللافندر، وصابون عضوي مصنوع من مكونات طبيعية، مع العمل حالياً على تطوير منتج شامبو يعتمد على اللافندر الطبيعي.</p><p class='article-text'>ويفتح محمد عبيد المزروعي أبواب مزرعته للزوار بشكل يومي، في خطوة تعكس رغبته في مشاركة هذه التجربة مع المجتمع، وتحويل شغفه الشخصي إلى مساحة مفتوحة للناس.</p>

إماراتي يحوّل مزرعته إلى «وجهة هولندية» تعبق بالورود

التعليم يتصدر الإنفاق خلال 20 عاماً والاقتصاد والرعاية الصحية والإسكان تقود رفاهية المواطن

بقيادة محمد بن راشد.. حكومة الإمارات تحقق نتائج قياسية ترسخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبدأ علاقة علي حميد علي راشد النعيمي بتربية النحل من باب التجارة أو الهواية، بل من تجربة صحية شخصية دفعته للبحث عن العسل الأصلي، ليجد نفسه بعد سنوات أحد النحّالين المشاركين في مهرجان حتا للعسل، حاملاً قصة مختلفة تعكس ارتباط الإنسان بالمنتج الطبيعي، وتحول تجربته إلى مشروع إنتاجي مستدام وشغف وحب للمهنة يورثه لأبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول علي، صاحب شركة «السدرة للعسل الطبيعي» التي تأسست عام 1997 ومقرها إمارة رأس الخيمة، إن علاقته بالعسل بدأت بعد معاناته من ترسبات الأملاح في الكلى، وهي حالة صحية أثرت في حياته اليومية، ويضيف: </div></p><p class='article-text'>«كنت أعاني كثيراً، وقرأت أن العسل من أفضل الأشياء التي تساعد على إذابة الترسبات والحصى، فبدأت أبحث عنه، إلا أن رحلة البحث عن العسل لم تكن سهلة، إذ واجهت صعوبة في التأكد من جودة العسل المتوافر في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع: «كنت أشتري من أكثر من مكان، لكن لم تكن لدي ثقة كاملة في مصدر العسل، وهو ما دفعني للتعاون مع أحد أصدقائي الذي كان يمتلك خبرة في تربية النحل، ومن ثم خوض التجربة بنفسي.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 1996، قررت أن أقتني أول خلية نحل ثم تضاعف الاهتمام لدي، ما دفعني إلى أن أصبح نحالاً وكانت هذه الخطوة بداية مسار جديد لي في الحياة إذ أصبحت من النحّالين الذين يشاركون في المهرجانات السنوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير النعيمي إلى أن البدايات كانت متواضعة، حيث بدأ بنحو 30 خلية نحل، قبل أن تتوسع التجربة تدريجياً لتصل اليوم إلى نحو ألف خلية. ويقول: «في ذلك الوقت لم يكن النحل متوافراً كما هو اليوم، وكانت المنافسة أقل، لكن التحديات كانت كبيرة». </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن تربية النحل في الإمارات تواجه صعوبات موسمية، أبرزها قلة المراعي الطبيعية في بعض فترات السنة، وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر في قوة الخلايا واستمرارية الإنتاج. ويوضح أن الفترة من شهر يونيو حتى أكتوبر تعد من أصعب الفترات على النحالين، حيث يقل المرعى، وتضعف الخلايا، وقد تموت إذا لم تتوافر بيئة مناسبة.</p><h2>تحديات البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «النحل يحتاج إلى مرعى مستمر، وإذا توفرت الأشجار المزهرة وحبوب اللقاح، تستمر الملكة في وضع البيوض وتبقى الخلية قوية، لكن عند غياب المرعى تتوقف الملكة، وتضعف الخلية».</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بعض النحالين لجؤوا إلى إنشاء محميات أو زراعة أشجار معمرة تزهر في غير مواسم السدر والسمر، لمحاولة الحفاظ على النحل.</p><h2>تبادل الخبرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى النعيمي أن مشاركته في مهرجان حتا للعسل تمثل فرصة مهمة للتواصل مع نحالين آخرين، والاطلاع على تجارب جديدة في التربية والتغليف والتسويق.</div></p><p class='article-text'>ويقول إن المهرجان لا يقتصر على عرض المنتجات، بل يتيح تبادل الخبرات، والتعرف إلى حلول ابتكارية للتحديات المشتركة. ويضيف: «كل دورة نتعلم شيئاً جديداً، سواء من خلال النقاشات أو الاطلاع على تجارب نحالين آخرين، وهذا يساعدنا على تطوير العمل».</p><h2>شغف ينتقل إلى الجيل الجديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف قصة النعيمي عند حدود الإنتاج، بل تمتد إلى الجيل الجديد، حيث يشاركه ابنه فيصل الاهتمام بتربية النحل. ويظهر الابن شغفاً واضحاً بالمهنة، من خلال مشاركته في العمل، وتقديم أفكار جديدة، من بينها خلطات مبتكرة تجمع بين العسل ومكونات طبيعية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فيصل إن تجربته الأولى في المهرجان كانت مشجعة، حيث لاقت المنتجات الجديدة إقبالاً من الزوار، ما حفزه على الاستمرار والتطوير. ويرى الوالد في ذلك امتداداً طبيعياً للتجربة، مؤكداً أن نقل المعرفة والخبرة إلى الأبناء جزء أساسي من استدامة هذه المهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لعلي حميد علي راشد النعيمي، لم تعد تربية النحل مجرد نشاط اقتصادي، بل تحولت إلى أسلوب حياة، يجمع بين الصحة والطبيعة والعمل العائلي. ويؤكد أن قصته تمثل نموذجاً لتجارب إنسانية كثيرة يحتضنها مهرجان حتا للعسل.</div></p>

علي حميد.. مربي نحل وجد شفاءه في رحيق ألف خلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّنت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة المرحلة الرابعة من مبادرة توزيع بذور القمح العضوية غير المعدّلة وراثياً على المزارعين والتي تستمر أسبوعا ضمن مكرمة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وذلك بالمبنى الإداري بمزرعة القمح في مليحة بحضور أعضاء جمعية مزارعي القمح وعدد من المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المبادرة إلى تمكين المزارعين من توسيع زراعة القمح العضوي وتزويدهم بالأدوات والمعدات اللازمة لزيادة إنتاجيتهم والإسهام الفاعل في زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المشاركة المجتمعية لتوفير المحاصيل الغذائية وإنتاج القمح واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الشارقة زراعة القمح العضوي أولوية قصوى لأنه يُشكّل رافداً استراتيجياً مهماً ويأتي على رأس الهرم الغذائي في تجربة الشارقة الاستباقية والاستثنائية كما أنها تسهم من خلال المبادرة إلى توسيع هذه التجربة الزراعية لزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية أن مواصلة توزيع بذور القمح العضوي على المزارعين ضمن مكرمة صاحب السموّ حاكم الشارقة تسهم في توسيع زراعة القمح وتزيد من الإنتاج المحلي ما يعكس استراتيجية الحكومة في تمكين المزارعين من توفير المنتجات الزراعية الاستراتيجية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيتم خلال هذا الموسم توزيع 20 طناً من البذور العضوية غير المعدلة وراثياً وتستهدف نحو 500 مزارع ولا تقتصر هذه المبادرة على توزيع البذور فحسب بل إن هناك مهندسين زراعيين متخصصين يقومون بتقديم خدمات الإرشاد الزراعي ومراقبة الزراعة طوال الموسم من أجل استدامة قطاع الزراعة وزيادة إسهامه وتدريب المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاج بما يتواءم مع الظروف المناخية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن الدائرة تعمل على إنشاء منصة زراعية ذكية تراقب المزارع المسجلة عبر الأقمار الاصطناعية وتوفر معلومات فنية تسهم في زيادة كفاءة الإنتاجية ورفع التوعية الزراعية التي تعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية إضافة إلى تسهيل التواصل وتقديم الإرشاد وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وربط المزارع بمنافذ البيع لتسويق المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح محمد عبيد الطنيجي مدير إدارة فرع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة الوسطى أن الدائرة تقدم من خلال هذه المبادرة خدمة حراثة وتجهيز الأراضي الزراعية وزراعتها بعد تسليم البذور العضوية للمزارعين الذين سجّلوا في البرنامج إضافة إلى الإرشاد الزراعي من خلال تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمزارع تستهدف الري والتسميد ومكافحة الآفات ومراقبة مراحل النمو لضمان تحقيق أعلى إنتاج وتوفير خدمة حصاد القمح باستخدام المعدات المتخصصة في نهاية الموسم ، لافتا إلى أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً لتشجيع المزارعين على اتباع وتبني الممارسات الزراعية الأفضل عالمياً لحماية البيئة ومواردها وتوفير منتج صحي وآمن ومستدام.</div></p>

الشارقة تُدشّن المرحلة الـ 4 من مبادرة توزيع بذور القمح العضوية على المزارعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول غير مسبوق لعالم التكنولوجيا، يشهد العالم اليوم سباقًا جديدًا بين اثنين من أعظم رواد التكنولوجيا في العصر الحديث، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ومؤسس Neuralink، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI. هذه المنافسة ليست حول السيارات الكهربائية أو منصات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل حول القدرة على ربط أدمغتنا مباشرة بالآلة، ما يفتح أفقًا جديدًا للاندماج بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكنولوجيا تربط الدماغ بالآلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية واجهات الدماغ والحاسوب (BCI) تسمح للأشخاص بالتحكم مباشرة في أجهزة الكمبيوتر عبر أفكارهم، مستندة إلى قراءة الإشارات الكهربائية للدماغ. وتعد شركة Neuralink التابعة لماسك الرائدة في هذا المجال، حيث نجحت في زراعة شريحة دماغية صغيرة تحتوي على آلاف الأقطاب الكهربائية، يمكنها تسجيل نشاط الدماغ وترجمته إلى أوامر رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت Neuralink التجارب البشرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك زرع الشريحة لأول متطوع بشري، وهو نولاند أربو، الذي أعاد له الجهاز القدرة على التحكم بالحاسوب، واللعب، والتفاعل مع البيئة الرقمية، وفقا لـ "ديلي ميل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دخول سام ألتمان إلى السباق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخطط سام ألتمان لدعم شركة جديدة تُدعى Merge Labs، بهدف تطوير واجهات دماغية أسرع وأكثر قدرة باستخدام الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لتقنية Merge Labs ما زالت غامضة، إلا أن الشركة تستهدف جمع تمويل مبدئي يصل إلى 250 مليون دولار، مستفيدين من رأس المال المغامر لشركة OpenAI.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دوافع المنافسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر كل من ماسك وألتمان أن الاندماج مع <a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/347618" target="_blank">الذكاء الاصطناعي </a>ليس رفاهية، بل ضرورة مستقبلية للبشرية. فقد أشار ماسك إلى أن شرائح Neuralink ستسمح في يوم من الأيام للبشر بالتعايش مع الذكاء الاصطناعي الفائق، بينما كتب ألتمان في مدونة عام 2017 أن الدمج بين الإنسان والآلة هو الحل الوحيد لتجنب أن تصبح البشرية مجرد "فرع تطوري" مع تقدم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطبيقات مستقبلية واعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر هذه التكنولوجيا وعدًا كبيرًا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تمكينهم من التحكم في الأطراف الاصطناعية أو أجهزة الكمبيوتر عبر التفكير فقط. كما تجذب هذه الابتكارات اهتمام الحكومات، حيث يستكشف الوكالة البريطانية للبحوث المتقدمة والإبداعات التطبيقات المستقبلية لواجهات الدماغ والحاسوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السباق إلى الأمام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار سباق Neuralink وMerge Labs، يبدو أن المنافسة بين ماسك وألتمان قد تجاوزت مجرد الابتكار التكنولوجي، لتصبح سباقًا نحو تشكيل مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة. والنتيجة النهائية قد تعيد تعريف ما يعنيه أن تكون إنسانًا في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p>

سباق نحو الدماغ الرقمي.. منافسة بين ماسك وألتمان لربط العقل بالآلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رؤية دبي لجودة الحياة 2033، لا تقتصر معايير الرفاه على التطور العمراني والخدمات الحديثة، بل تشمل أيضاً الاهتمام العميق بالبيئة الطبيعية، باعتبارها عنصراً أساسياً في تحقيق التوازن بين الإنسان ومحيطه، وفي تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن دبي تقع في بيئة صحراوية بطبيعتها، إلا أنها استطاعت خلال العقود الماضية أن تطور منظومة بيئية متكاملة تجمع بين الاستدامة والتنوع البيولوجي والابتكار في إدارة الموارد. من المحميات الطبيعية، إلى الشواطئ المفتوحة، والمزارع العضوية، والمساحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، تُثبت الإمارة أن الحفاظ على البيئة ليس عائقاً أمام التنمية، بل أحد مقوماتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطمح دبي من خلال استراتيجية جودة الحياة إلى مضاعفة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحفاظ على الحياة الفطرية، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتقليل من البصمة الكربونية للمدينة. كما تسعى الإمارة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتمكينهم من تبنّي سلوكيات مستدامة في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذا المحور: تطوير محمية رأس الخور ومحمية المرموم، ومشروع زراعة مليون شجرة، وتحويل ممرات المشي والركض إلى مسارات طبيعية خضراء، إضافة إلى مبادرات إعادة التدوير، وتشجيع أنماط التنقل الصديقة للبيئة كالدراجات الكهربائية والحافلات النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتوفير بيئة معيشية صحية في كل حي من أحياء دبي، من خلال تعزيز التهوية الطبيعية، وتقليل الضوضاء والتلوث، وتوفير حدائق ومناطق استجمام قريبة من السكان. كما ترتكز على إشراك المجتمع المدني والمدارس والقطاع الخاص في تنفيذ البرامج البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن محور البيئة الطبيعية في استراتيجية جودة الحياة يعكس وعياً متقدماً بأن المدن الناجحة لا تُقاس بناطحات السحاب فقط، بل بقدرتها على توفير هواء نقي، وظلال خضراء، وفضاءات هادئة تتيح للإنسان أن يتنفس ويتأمل ويعيش بانسجام مع الطبيعة. </div></p>

قول على فعل

البصمة الكربونيةـ لمدينة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تطوير المحميات الطبيعية في إمارة دبي بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040؛ أعلنت بلدية دبي ترسية عقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية بتكلفة نحو 100 مليون درهم، بينما تصل التكلفة الإجمالية للمشروع الذي سيُنفذ على مرحلتَين إلى 650 مليون درهم، بهدف تعزيز النُظم البيئية والتنوع البيولوجي، والحفاظ على استدامة الموائل الطبيعية، فضلاً عن ترسيخ جاذبية المحمية كمقصد للسياحة البيئية المستدامة، توفر تجربة سياحية فريدة ومتكاملة، وترتقي بجَودة حياة ورفاهية السكان والسياح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل مشروع تطوير المحمية مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وتحديداً أولوية جعل دبي ضمن أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة بفضل نموذجها الرائد لنوعية الحياة التي توفرها للإنسان، فضلاً عما ستخلقه من فرص استثمارية تسهم في تعزيز مساهمة المحمية في العوائد الاقتصادية المباشرة. وحرصت بلدية دبي على تخطيط وتصميم المحمية انطلاقاً من احتياجات سكان وسياح الإمارة، وبما يخلق أفضل تجربة سياحية وترفيهية ترتقي بجَودة الحياة ومستوى الرفاه الاجتماعي، وتعزز من ارتباط الإنسان بالبيئة دون التأثير على المكونات الطبيعية للمحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأهيل الموائل الطبيعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ستمتد المرحلة الأولى على مساحة حوالي 6.4 كيلومتر مربع من أرض المحمية، ومن المتوقع إنجازها في نهاية العام 2026، حيث ستعمل البلدية على إعادة تأهيل واستعادة وتحسين موائل أشجار المانغروف (القرم)، وذلك عبر زراعة أشجار جديدة، وزيادة الغطاء النباتي لأشجار القرم بواقع 60%، من 40 إلى 65 هكتار، فضلاً عن تنفيذ أعمال فتح القنوات وإعادة تأهيل الغابات، كما تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء موائل جديدة وتطوير العديد من المواقع المستحدثة، بما في ذلك بحيرة المانغروف، وبحيرة الطرف الشمالي، وأحواض القصب، إضافةً إلى إنشاء المحور الأخضر، حيث تمتد هذه المرحلة لتشمل أعمال الرصد والمراقبة البيئية بعد انتهاء أنشطة إعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سترفع المرحلة الأولى من مساحة المسطحات المائية بواقع 144% لتصبح المساحة الكلية 74 هكتاراً، بما يسهم في تحقيق العديد من المكتسبات البيئية أبرزها زيادة معدلات امتصاص ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60%، إضافةً إلى زيادة مساحة المسطحات الطينية (السبخات الملحية) في المحمية بواقع 10 هكتارات، وذلك لما لها من دور كبير في دعم النظم الإيكولوجية والتنوع الحيوي بالمحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة مستقبلية أكثر استدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "يُمثل مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أبرز المشاريع التي تنفذها بلدية دبي لتطوير البنية التحتية للمرافق البيئية في الإمارة، وتعزيز جاذبية مرافق ومحميات دبي كمناطق سياحية فريدة تمتاز بتنوعها البيئي والطبيعي والترفيهي، بما يدعم مستهدفات قطاع السياحة البيئية، ويرسّخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، ونموذجاً عالمياً لمدن المستقبل الأكثر استدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "يُعد المشروع بتصميمه الفريد نقلة نوعية تعزز جهود ومكتسبات الإمارة في مجال تطوير وتنمية المحميات الطبيعية، وفق ممارسات مبتكرة تحقق النمو المستدام وتعزز التوازن البيئي للنظم الإيكولوجية. كما يؤكد التزام بلدية دبي بدورها المحوري لجعل دبي مدينة عالمية رائدة وأكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة من خلال المشاريع التي تنفذها، والخدمات التي تطورها لخدمة المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستهدفات بيئية واجتماعية وسياحية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "سيسهم المشروع الذي تُنفذه بلدية دبي على مرحلتَين رئيسيتَين، من تحقيق نقلات بيئية نوعية تسهم في تعزيز مستويات الاستدامة البيئية، وصون الموائل الطبيعية في الإمارة، فضلاً عن جملة من الأهداف الاجتماعية أبرزها؛ تعزيز الوعي البيئي لمجتمع الإمارة حول قضايا التنوع البيولوجي، والمساهمة في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات المتعلقة بالسياحة البيئية، إلى جانب خلق فرص استثمارية ووجهات سياحية ذات طابع بيئي، ستسهم في مضاعفة عدد زوار المحمية عند انتهاء المشروع بمعدل 6 أضعاف بواقع 250 إلى 300 ألف زائر سنوياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير البنية التحتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لأعمال المرحلة الثانية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً، سيكون التركيز الرئيس فيها على إنشاء وتطوير البنية التحتية الرئيسة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة، وكفاءة المرافق الترفيهية، التي تتيح إمكانية استضافة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية بمساحة إجمالية 20 ألف متر مربع، وبما يراعي المتطلبات الخاصة بالنظم البيئية داخلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل هذه المساحات؛ مركزاً للزوار بتصميم متفرد يتيح التعرف على مختلف أنواع الحياة الفطرية والطيور الموجودة في المحمية، ومنصات أبراج لمشاهدة الطيور، علاوةً على العديد من المرافق التجارية والترفيهية، كالمطاعم والأكشاك، وأخرى لتعزيز جوانب التوعية والتثقيف البيئي. كما ستضم هذه المرحلة إنشاء مساراتٍ للدراجات الهوائية بطول 5.6 كيلومتراً، وأخرى للمشي وسط الطبيعة بطول 3 كيلومتراً، إضافةً إلى ذلك ستعزز من رقعة الزراعة التجميلية بواقع 23 هكتاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المشروع صُمم وفقاً لأعلى المعايير العالمية ومن خلال بيوت خبرة متخصصة في هذا المجال، وبالتنسيق بين بلدية دبي وهيئة البيئة والتغير المناخي بدبي. وقد حاز التصميم على 7 جوائز عالمية وإقليمية، في تأكيد لحرص والتزام بلدية دبي على تعزيز ريادة الإمارة في مجال تصميم وإنشاء المرافق العامة وتحقيق الاستدامة فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد محمية رأس الخور للحياة الفطرية من أبرز وأكبر المحميات الطبيعية في إمارة دبي، إذ تغطي ما يقارب 6.4 كيلومتر مربع، كما كانت أول موقع في دولة الإمارات يُدرَج ضمن اتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية منذ عام 2007، إضافةً إلى تصنيفها وفقاً لمعايير الاتحاد العالمي لصون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُمثل واحدةً من أغنى المحميات بالحياة الفطرية في المنطقة، إذ تحتضن ما يقارب 450 نوعاً من الكائنات الحية والأشجار والنباتات، من ضمنها أشجار القرم التي تغطي مساحة 47 هكتاراً من المحمية، ويزورها سنوياً نحو 20 ألف طائر خلال مواسم الهجرة، من أهمها النحام أو الفلامنجو.</div></p>

نتائج البحث عن: زراعة رأس